قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس ويطلب من إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحافيين “إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع”. ولم يفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو “وقف القتل في رفح”. وانتخبت الجزائر عضوا في المجلس لعامي 2024-2025.
وتتضمن مسودة القرار إلزام “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري”.
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي اقامتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأثار الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح غضبا شديدا من زعماء العالم خاصة بعد الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن استشهاد 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في منطقة بغرب المدينة.
وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء حتى الآن جراء الحرب في غزة بأكثر من 36 ألف شخص. كما ينتشر الجوع على نطاق واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
(وكالات)
