شكى عدد من أساتذة المحظرة الشنقيطية الكبرى في اگجوجت ما أسموه خروقات داخل هيكلة المؤسسة،مطالبين الجهات المعنية بتصليحها ،وذلك عبر وثيقة تضمنت بعض النقاط أبرزها ؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى البعثة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي تزور المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت يوم الجمعة الموافق 01 نوفمبر2024.
الموضوع: اختلالات وتوصيات تتعلق بالنظام القانوني للمحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت
يتضح من خلال النظر في المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010 بتاريخ: 21 يوليو 2010 المتعلق بالتعليم العالي؛ أن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات محصورة في المعاهد والمدارس من ناحية التصنيف، وقد تضمنت المادة نفسها تحديد المناصب العامة في الهيكل الإداري لهذه المعاهد والمدارس، موضحة أنه يتمثل في مدير عام، ومدير مساعد، ومدير دروس، أو مديرو دروس، مع أمين عام.
وأوضحت الوثيقة المواد التي تنص على الهيكلة الإدارية للمؤسسة والتي أبرزها ؛
أولا: المدير العام:
تنص المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010 في فقرتها الأولى على أن مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات يتم تعيينهم بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ورغم وضوح الفقرة الأولى من المادة: 29 آنفة الذكر في تحديد المأمورية وتجديدها؛ فإن المرسوم رقم: 099 - 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت؛ نص في المادة: 12 منه على أنه (يعين مدير المحظرة الشنقيطية الكبرى من بين ذوي الكفاءات العلمية والخبرة في العلوم الشرعية بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من جهة الوصاية، ويتم إنهاء مهامه وفق نفس الآلية)، من الملاحظ أن هذه المادة لم تذكر فترة زمنية لتحديد مأمورية المدير العام، وتجاهلت اشتراط كونه يعين من بين المدرسين الباحثين، ولا ذكر فيها لإمكانية التجديد للمدير مرة واحدة بعد انتهاء الفترة المحددة بأربع سنوات في المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010، ومن المعلوم في هذا الإطار أن المرسوم رقم: 099 - 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت يفترض فيه أن يكون مطبقا لقانون أعلى منه يمكن أن يفصل في عمومه وليس مستساغا أن يناقضه أو يستدرك عليه.
ثانيا: المدير المساعد ومدير الدروس والأمين العام:
1. المدير المساعد: نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010 على أن المدير العام في المؤسسات غير التابعة للجامعات يساعده مدير مساعد من بين أعضاء هيئة التدريس يتم تعيينه بمقرر من الوزير الوصي، ومن الملاحظ في هذا المجال أن المرسوم رقم: 099 - 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت ينص في المادة: 15 على أن المدير المساعد يعين بالطريقة التي يعين بها المدير العام وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها، ولا ذكر فيه لكون من يشغل منصب المدير المساعد لا بد أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس، وهذا مناف لما تم تقريره في القانون رقم: 043 - 2010 الذي نص على طريقة تعيين المدير المساعد بشكل يختلف عن طريقة تعيين المدير العام في المدارس غير التابعة للجامعات ولم يحدد له مأمورية ونص على أنه يعين من بين أعضاء هيئة التدريس، ومن الجدير بالذكر أن معيار العضوية في هيئة التدريس غير متوفر في المدير المساعد الحالي للمحظرة الشنقيطية الكبرى.
2. مدير الدروس: نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010 على أن المدير العام في المؤسسات غير التابعة للجامعات يساعده (مدير دروس أو مديرو دروس من بين أعضاء هيئة التدريس... يعينون بمقرر من الوزير الوصي)، ورغم عدم تعرض المرسوم رقم: 099 - 2019 الصادر بتاريخ: 22 مايو 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت لكون مدير الدروس يعين من بين أعضاء هيئة التدريس؛ فإن المقرر رقم: 0792 بتاريخ: 12 أغسطس 2022 المتضمن لهيكلة المحظرة الشنقيطية الكبرى؛ نص في الفقرة الأولى من المادة: 17 على أنه (يساعد المدير العام، مدير الشؤون التربوية والعلمية معين بموجب مقرر صادر عن الوزير الوصي من بين أساتذة المؤسسة، ممن لهم الكفاءة والخبرة اللازمة في مجال العلوم الشرعية والعربية).
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن معيار الأستذة غير متوفر في مدير الدروس الحالي (مدير الشؤون التربوية والعلمية) في المحظرة الشنقيطية الكبرى، وذلك على اعتبار أنه ارتبط بالمؤسسة عن طريق عقد إداري وليس عضوا في هيئة تدريسها، ولو افترضنا جدلا أنه أستاذ عقدوي فإن المرسوم رقم: 126 - 2006 في الفقرة الأولى من المادة: 78 ينص على أن العقدويين (لا يشاركون في هيئات إدارة المؤسسة ولا يكونون ناخبين ولا منتخبين).
3. الأمين العام: نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 29 من القانون رقم: 043 - 2010 على أن المدير العام للمدارس غير التابعة للجامعات يساعده أمين عام يتم تعيينه بمقرر من الوزير الوصي، وقد جاء المرسوم رقم: 099 - 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت مطابقا للقانون رقم: 043 - 2010 حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة: 16 أن لأمين العام يعين (بموجب مقرر صادر عن الوزير الوصي ممن لهم الكفاءة والخبرة اللازمة).
ثالثا: المستشارون:
لم يتعرض القانون رقم: 043 - 2010 في المواد التي خصص للمدارس والمعاهد غير التابعة للجامعات لموضوع المستشارين، وعلى النهج ذاته سار المرسوم رقم: 099 - 2019 القاضي بإنشاء المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت، لكن المقرر رقم: 0792 بتاريخ: 12 أغسطس 2022 المتضمن لهيكلة المحظرة الشنقيطية الكبرى؛ نص في الفقرة الأولى من المادة: 16 على أنه (يساعد المدير العام والمدير المساعد عند الاقتضاء ثلاثة 3 مستشارين معينين من طرف المدير العام)، وحددت الفقرة الثانية من المادة: 16 مجالات عمل المستشارين في:
- الشؤون القانونية والإدارية؛
- الشؤون التربوية والبحث العلمي؛
- الإعلام.
تضمن المقرر رقم: 0792 بتاريخ: 12 أغسطس 2022 المتضمن لهيكلة المحظرة الشنقيطية الكبرى جهة تعيين المستشارين دون أن يبين معايير اختيارهم؛ لكن العمل في مؤسسات التعليم العالي جار بتعيين مستشاري رؤساء ومديري الجامعات والمدارس والمعاهد غير التابعة لها من بين المدرسين الباحثين، وهو عمل يمكن اعتباره عرفا، والعرف مصدر مهم من مصادر القانون.
