نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور” (KAS)، وتعزيز حقوقهم، ودعم تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل الإنساني والقدرة على الصمود.
وأشرف على افتتاح الورشة النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية، السيد الحسن الشيخ باها، بحضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي ولد شيخنا، والأمين العام للجمعية الوطنية السيد سيدي أحمد صالح.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الدور البرلماني في حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير التنسيق بين السلطات العمومية والشركاء المعنيين، بما يضمن اعتماد مقاربة متكاملة تستجيب لاحتياجاتهم، وتصون حقوقهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية، أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل مسؤولية وطنية، ومقياسا حقيقيا لقدرة المجتمع على بناء دولة يسودها العدل وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الوفاء بهذه المسؤولية يقتضي إزالة العوائق التي تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم والصحة والتكوين والخدمات الأساسية، فضلا عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للفترة 2024-2034 تشكل إطارا مرجعيا لتوجيه هذه الجهود، مشددا على أن المسؤولية المشتركة تقتضي مواكبة تنفيذها، وتوفير مقومات نجاحها، ومتابعة انعكاساتها الملموسة على حياة الأشخاص المعنيين.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية تضطلع بدور محوري في هذا المجال، من خلال سلطاتها التشريعية، والمصادقة على الميزانيات، والرقابة على العمل الحكومي، فضلا عن مسؤوليتها في تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وأكد أن الجمعية الوطنية، ستعمل على مواكبة هذه الأولويات ومتابعة نتائجها، بما يضمن تحويل الالتزامات إلى خدمات ميسرة، وفرص أوسع، وآليات حماية أكثر فاعلية.
ودعا المشاركين إلى بلورة توصيات عملية تحدد الأولويات والمسؤوليات وآليات المتابعة، وتعزز التعاون بين النواب والمؤسسات العمومية والشركاء ومنظمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أعرب عن شكره لمؤسسة «كونراد أديناور» على تعاونها البناء مع الجمعية الوطنية، مثمنا مشاركة القطاعات الحكومية وممثلي الهيئات والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في هذا اللقاء.
من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترقية حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، تحتل مكانة محورية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تعمل على تجسيد هذه التوجهات من خلال سياسات وبرامج تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن قطاع العمل الاجتماعي نفذ، خلال السنوات الأخيرة، جملة من البرامج والمشاريع الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شملت التحويلات النقدية المنتظمة، ودعم المشاريع المدرة للدخل، وتسهيل الولوج إلى التأمين الصحي، وإصدار بطاقة الشخص ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير الوسائل والأدوات التقنية المساعدة على الحركة والتنقل.
وبدورها، أكدت النائبة البرلمانية ورئيسة الفريق البرلماني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة فاطمة محمد عبد الله الحسن، أن إدماج هذه الفئة مسؤولية وطنية ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة في الحقوق، وإزالة مختلف العوائق التي تحول دون مشاركتها في الحياة العامة.
وأبرزت أن التعليم والصحة والتكوين والتشغيل، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المرافق العامة والمعلومات، ليست مجرد مطالب، بل حقوق أساسية ينبغي أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي في حياة المواطنين.
ودعت رئيسة الفريق البرلماني المشاركين إلى الخروج بتوصيات محددة تتضمن الأولويات والجهات المسؤولة والآجال الزمنية المقترحة، مع اعتماد آلية واضحة لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المختصة والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت استعداد فريقها البرلماني للإسهام في هذه المتابعة، وتعزيز الحوار مع مختلف الشركاء، بما يضمن ترجمة التوجهات الوطنية إلى فرص أوسع، وخدمات أكثر يسرا، وحماية أكثر إنصافا وفاعلية.
من جهته، أعرب الممثل المقيم لمؤسسة «كونراد أديناور»، السيد ستيفان هوفنر، عن شكره للجمعية الوطنية على التعاون المثمر والبناء، مؤكدا الأهمية البالغة لتمثيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإيصال قضاياهم والتعبير عن تطلعات شريحة مهمة من المجتمع.
وأبدى استعداد المؤسسة لمواصلة مواكبة الجهود الرامية إلى معالجة هذه القضايا، ودعم المبادرات التي تسهم في خدمة الحكومة والمجتمع وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية.
