عمال مراكز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون يشكون التعلاعب بعقودهك

إلى فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وإلى معالي الوزير الأول
وإلى معالي وزير العدل، محمد السويدات
الموضوع: طلب إنصاف عمال مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون (CARSEC) بنواذيبو ونواكشوط
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
نحن عمال مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون بكل من نواذيبو ونواكشوط، نتقدم إلى سيادتكم بهذا التظلم بعد أن ضاقت بنا السبل، وبلغت القلوب الحناجر، نتيجة ما تعرضنا له من ظلم وإجحاف في حقوقنا المهنية.
لقد تم، للأسف، التلاعب بوضعيتنا التعاقدية، وعدم احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بعقود العمل، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات قانون الشغل الموريتاني، خاصة:
المواد التي تلزم باحترام العقود المبرمة وعدم تغييرها أو فسخها إلا وفق إجراءات قانونية واضحة ومبررة.
النصوص التي تفرض دفع الأجور بانتظام، وتحرم التأخير غير المبرر في مستحقات العمال.
المقتضيات التي تحمي العمال من التعسف في إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب مشروع أو إشعار قانوني.
كما أن ما وقع يتنافى مع المبادئ العامة للعدالة الاجتماعية، ومع التوجيهات السامية لفخامتكم الداعية إلى إنصاف المواطن وصون كرامته.
وفوق ذلك، فإننا نعيش حالة من الارتباك الإداري والمالي، فوالله لقد صرنا في حيرة من أمرنا: هل المحاسب هو المدير العام، أم المدير العام هو المحاسب؟ وهو وضع يثير الكثير من التساؤلات حول احترام مبادئ الشفافية والفصل بين الصلاحيات داخل المؤسسة.
وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم:
فتح تحقيق عاجل في وضعية عمال المركز في نواذيبو ونواكشوط.
إلزام الإدارة باحترام عقود العمل المبرمة قانونًا.
تسوية كافة المتأخرات المالية المستحقة للعمال.
وقف أي إجراءات تعسفية تمس استقرارنا المهني.
ضمان تطبيق قانون الشغل الموريتاني بكل شفافية وعدالة.
فخامة الرئيس، معالي الوزير الأول، معالي وزير العدل،
إننا نضع بين أيديكم قضيتنا، ونحن على يقين أن عدالتكم ستنصفنا، وترفع عنا هذا الظلم الذي طال أمده.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.