صوملك تخطر تجمعا تقوده شركة CTM بقرار إلغاء صفقة لإنشاء محطات كهربائية

بواسطة elbichara

 

أخطرت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» تجمع الشركات الذي تقوده شركة «CTM» للبناء بقرار إلغاء الصفقة رقم 01/CMI/2026 على خلفية ما وصفته بإخلالات جوهرية ومستمرة بالالتزامات التعاقدية شملت التأخر في تنفيذ الأشغال وعدم مطابقة بعض التجهيزات للمواصفات المتفق عليها.

وقالت  الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» في رسالة وجهتها إلى مدير شركة CTM، المصطفى محمد المختار بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، إن قرار الإلغاء جاء بعد أن تجاوزت الاختلالات المسجلة حدود الصعوبات الظرفية في التنفيذ، وأصبحت تعكس إخفاقا مستمرا في الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وأوضحت الشركة أنها سبق أن وجهت إلى التجمع إنذارين رسميين الأول بتاريخ 4 سبتمبر 2026، والثاني في 28 سبتمبر من العام نفسه، ومنحته الآجال القانونية لتصحيح الاختلالات، دون أن تسجل أي إجراءات تصحيحية ملموسة أو مؤشرات مؤكدة على تدارك الوضع.

وأكدت أن قرار إلغاء الصفقة أصبح نافذا ابتداء من تاريخ تبليغه مشيرة إلى أن ذلك لا يعفي التجمع من التبعات التعاقدية والمالية المترتبة على الإلغاء، ولا يمس بحق الشركة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاختلالات المسجلة.

وتتعلق الصفقة بإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في نواكشوط وإعادة تأهيل ست محطات قائمة وقد منحت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل توقيع ملحق لها في 15 مارس من العام نفسه لتجمع يضم إلى جانب شركة CTM شركتي Turnkey Solution SARL وElectromechanical & Communication Engineers.

ومن أبرز الاختلالات التي أوردتها «صوملك» في رسالتها، التأخر الكبير في تنفيذ الأشغال، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلية حتى 15 أكتوبر 2026 نحو 3.5% رغم استهلاك 27% من الأجل التعاقدي المحدد بستة عشر شهرا، فضلا عن أوجه القصور في إعداد وتقديم دراسات التنفيذ.

كما سجلت الشركة مخالفات تتعلق بالكوادر الرئيسية للمشروع من بينها تكليف عبد الله ولد الطيب بإدارة المشروع دون الحصول مسبقا على موافقتها قبل مغادرته المشروع نهائيا في الأول من سبتمبر 2026 دون إشعار مسبق وتأخر التجمع في تقديم مقترح لتعويضه إلى ما بعد توجيه الإنذار الرسمي.

وأشارت كذلك إلى مشاركة داميس أحمدو في الأنشطة الهندسية وتوقيعه كشوف إرسال الوثائق، رغم عدم إدراجه ضمن قائمة الموظفين المعتمدة، مؤكدة أن التجمع لم يقدم طلبا رسميا لتسوية وضعيته أو استبداله رغم مطالبته بذلك.

وفي ما يتعلق بتهيئة مواقع الأشغال ومتابعة التنفيذ، تحدثت «صوملك» عن عدم إقامة ورشة عمل فعلية في المحطة الجنوبية وعدم إعداد خطة ضمان الجودة وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية إضافة إلى وجود تفاوت بين تقارير التجمع التي أشارت إلى بلوغ تقدم الأشغال 5.2% والنتائج التي أثبتها المهندس الاستشاري، والتي لم تتجاوز 3.5%.

ورفضت الشركة المبررات التي قدمها التجمع بشأن الاختلالات، معتبرة أن التأخر الأولي في تسليم موقع المحطة الجنوبية الذي تم وضعه تحت تصرفه فعليا في 3 يوليو 2026 لا يبرر عدم إقامة الورشة ولا أوجه القصور الأخرى المسجلة في دراسات التنفيذ والكوادر والإشراف على الأشغال.

كما أكدت أن الحوادث التي شهدتها بعض المحطات القائمة لا يمكن اتخاذها مبررا للتأخر في إنجاز المحطتين الجديدتين الشمالية والجنوبية باعتبارهما مكونا أساسيا من مكونات الصفقة.

ويأتي قرار الإلغاء بعد أن حمّل تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات «صوملك» شركة CTM المسؤولية التعاقدية عن الاختلالات المرتبطة بالأشغال والكابلات المستخدمة ومن بينها تقديم وثيقة ضمن عرضها لم تصادق عليها الجهة المصدرة، الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» وتغيير مصنع تصنيع الكابل ومواصفاته دون إثبات إجراء اختبارات النوع المطلوبة وتسليم كابل غير مطابق للمواصفات التعاقدية.